كشف البنك المركزي المصري، عن تسجيل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024، تمثل أعلى قيمة تاريخية له، مقابل نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي السابق.
وأوضح المركزي، في تقرير حول أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2023-2024، أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل نحو 8.9 مليار دولار.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 46.4 مليار دولار مقابل نحو 11 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال النصف الثاني من السنة المالية 2023 - 2024 "الفترة يناير-يونيو 2024" في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
وصعدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 5.7 مليار دولار، وتمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو 5.6 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 6.6 مليار دولار، لتسفر السنة المالية عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 351.6 مليون دولار مقابل 982.5 مليون دولار.
وحققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية بمصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية لثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية في 7 مارس الماضي.
