فيما يمكن وصفه بلعبة شطرنج تكنولوجية جديدة وغير مسبوقة، شهدت الأيام الأخيرة تطورات مهمة في مجال التجارة الدولية للتكنولوجيا، بعد أن كشفت الولايات المتحدة النقاب عن لائحة جديدة تفرض قيودًا على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى دول الشرق الأوسط في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، وأدت إلى تساؤلات حول الأهداف التي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقها من وراء فرض هذه القيود، وكيف ستؤثر على دول المنطقة ومسار التنمية التكنولوجية فيها وفقًا لمجلة “ذا برنت” الأمريكية.
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية يوم الاثنين برنامجا يتيح لمراكز البيانات في الخارج الحصول على شرائح الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى تراخيص فردية، وفقا لمنشور حكومي.
وقال مسؤول أمريكي إن الشركات الأكثر ترجيحا للتقدم بطلب للحصول على برنامج "المستخدم النهائي المعتمد" توجد في بلدان لديها متطلبات ترخيص للرقائق المتقدمة، مثل تلك الموجودة في الشرق الأوسط ويمكن للمصدرين الأمريكيين شحن الرقائق إلى المستخدمين النهائيين المعتمدين بموجب ترخيص عام بدلًا من متطلبات الترخيص الفردية وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة ستعمل مع مراكز البيانات التي تتقدم بطلب للحصول على البرنامج وكذلك الحكومات المضيفة لضمان سلامة وأمن التكنولوجيا.
آراء الخبراء:
يرى الخبراء أن هذه اللائحة تعكس التنافس المتزايد بين القوى الكبرى على السيطرة على التكنولوجيات المتقدمة. كما أشارت بلومبرج إلى أن صناعة الرقائق في قلب أتون الحرب التجارية بين أمريكا والصين.
كواليس فرض القيود:
تبرر الولايات المتحدة قرارها بضرورة ضمان عدم وقوع هذه الرقائق في الأيدي الخطأ، وتجنب استخدامها لأغراض تضر بالأمن القومي الأمريكي أو حلفائه. وفقًا لوزارة التجارة الأمريكية، فإن تطبيق هذه التدابير الجديدة يرجع لأسباب تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية.
التأثيرات المتوقعة:
تباطؤ التنمية التكنولوجية: من شأن هذه القيود أن تؤخر وتبطئ من وتيرة التنمية التكنولوجية في دول الشرق الأوسط، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. وفقًا لبلومبرج، فإن المدة التي سيستغرقها إجراء الدراسة حول تأثير تطور الذكاء الاصطناعي في المنطقة على الأمن القومي ليست واضحة.
تزايد التوترات التجارية:
قد يؤدي هذا القرار إلى زيادة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط. كما أشارت الشرق إلى أن واشنطن تخشى تسرب التكنولوجيا إلى الصين عن طريق مراكز البيانات في المنطقة.
دفع دول المنطقة إلى البحث عن بدائل:
قد تدفع هذه القيود دول المنطقة إلى البحث عن بدائل لتوفير الرقائق المتقدمة.
وحسب أرقام، فإن هذه التدابير الجديدة تشمل تقييد تصدير أجهزة الحوسبة الكمية ومكوناتها، مما قد يدفع الدول إلى البحث عن بدائل.
تغيير الأولويات الاستراتيجية:
قد تجبر هذه القيود دول المنطقة على إعادة تقييم أولوياتها الاستراتيجية. وفقًا للجزيرة، يمكن أن تؤدي هذه القيود إلى إعادة تشكيل المشهد التكنولوجي العالمي.
ردود الأفعال الدولية:
أثارت هذه اللائحة ردود أفعال متباينة على المستوى الدولي. وفقًا للعديد من المصادر، رحبت بعض الدول بهذا القرار، بينما انتقدته دول أخرى.
وتعتبر اللائحة الأمريكية الجديدة بشأن تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي للشرق الأوسط نقطة تحول مهمة في العلاقات التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة ودول المنطقة. وفقًا لجميع المصادر المذكورة، ستؤثر هذه القيود بشكل كبير على مسار التنمية التكنولوجية في المنطقة.
